5 Essential Elements For الدين التجاري

5 Essential Elements For الدين التجاري

Blog Article

غير أن استعمال الوسائل المعلوماتية في الإثبات أصبح ضرورة تقتضيها المعاملات التجارية الداخلية أو الدولية على حد سواء، نظرا لما توفر من مزايا في تسهيل الأداءات فإن حل هذا الإشكال يقتضي تدخل من المشرع بنص صريح لتحديد مدى القوة الثبوتية لنسخ المعلوماتية في الإثبات خصوصا في المادة التجارية، وذلك مواكبة لما سار عليه المشرع الفرنسي الذي جعل لنسخ المعلوماتية قوة ثبوتية في المعاملات التجارية شريطة أن تكون وفية للمضمون المسجل في الحاسوب وأن تكتسي طابع الديمومة . 

– التقادم يعني مرور مدة من الزمن يفترضها المشرع على الحق دون المطالبة به، ويفترض التقادم براءة ذمة المدين بانقضاء المدة التي قررها القانون لانقضاء الحق دون المطالبة به، وهو قرينة قانونية على وفاء المدين بالتزامه .

كما أعطى القانون الحق للقاضى فى تخفيض قيمة الفوائد ان كان الدائن سيء النية وماطل وأطال فى التقاضي حتى تزيد الفوائد

بحث عن الرهن التجاري، إن عقد الرهن من أهم العقود في القانون، ولا تكاد شريعة تخلو منه عربية كانت أم غير عربية؛ نظرًا لأهميته وحفاظه على الحقوق وتنوعه.

تقوم مكاتب الائتمان بجمع معلومات حول تاريخ الاقتراض والسداد للمستهلكين. يستخدم المقرضون، مثل البنوك وشركات بطاقات الائتمان، درجات الائتمان لتقييم المخاطر المحتملة التي تشكلها إقراض الأموال للمستهلكين.

على انه يندر ان يتضمن العقد تجاوزا صريحا للحد الاقصى المقرر للفائدة الاتفاقية بل كثيرا ما تكون الفائدة الزائدة مستترة تحت ستار تسمية اخرى وللمدين الكشف عن هذا التحايل بكافة طرق الإثبات .

ونحن نرجح لو ان المشرع أخذ فى القانون المصري وبالتالي فى القانون السوري والليبي والعراقي بالمبدأ المقرر فى القانونين الألماني والبولوني تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المتعاقدين فى هذا الشأن .

وهكذا إذا كانت المادة التجارية تخضع لمبدأ حرية الإثبات إلا أن هذا الأخير وردت عليه مجموعة انقر على الرابط من الاستثناءات، وذلك باشتراط الكتابة إما بنص القانون أو باتفاق الأطراف على ذلك وهذا ما سنتطرق إليه في المطلب الثاني.

  On the completion of this uninterrupted period, the debtor has the best to rely upon the statute of limitations with no must take an Formal oath to verify the presumption of overall performance.

اقرأ أيضًا على موقعنا/ دعوى التعويض في المنازعات الإدارية

يبدأ احتساب التقادم من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء، وإذا كان معلقاً على شرط فتبدأ مدة التقادم من وقت تحقق الشرط، وإذا كان هناك عدة آجال متتالية تحسب عدة مدد للتقادم تبدأ كل منها من تاريخ وجوب أداء الدين، وفي حال إقامة دعوى فلا تسري مدة التقادم إلا من تاريخ آخر إجراء فيها.[٦]

ونشير هنا إلى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي كانت المحكمة قد رفضت الحكم بإنقضاء الدين بالتقادم لعدم تأكيد قرينة الوفاء بأداء المدين لليمين، حيث تم الطعن على ذلك الحكم وقضت محكمة النقض بإلغائه على سند من أن قانون التجارة الحالي قد حدد مدة التقادم وباكتمالها دون انقطاع وتمسك المدين بها يتقادم الدين الصرفي دون حاجة لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.

وهنا يجب لنا التفرقة بين حق الامتياز الواقع على العقار، والامتياز الواقع على المنقول.

الهدف من هذا المقال: هو حث الدائن على المطالبة بحقه قبل اكتمال المدة الزمنية المقررة للتقادم الصرفي وإلا ترتب على ذلك إنقضاء الدين.